اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

فصل اول - كليات

ماده 1: از تاريخ تصويب اين اساسنامه، سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان و مركز بررسي قيمتها در يكديگر ادغام شده و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تشكيل مي‌گردد و سازمان اخيرالذكر بر طبق مواد موضوعه اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود.
ماده 3 :سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بصورت شركت سهامي اداره مي‌شود و وابسته به وزارت بازرگاني مي‌باشد.
ماده 4: سرمايه سازمان يكهزار ميليون ريال است كه به ده هزار سهم يكصدهزار ريالي با نام منقسم و متعلق به دولت و غير قابل انتقال ميباشد.
ماده 5: مركز سازمان در تهران و درصورت ضرورت ميتواند شعبي در ساير نقاط كشور دائر نمايد.

فصل دوم – اهداف سازمان

ماده 6: اهداف سازمان در چهارچوب وظايف و اختيارات خود حمايت از توليدات داخلي و افزايش آن و حمايت از مصرف كنندگان دربرخورد با نوسانات غيرمعمول و همكاري سازمانهاي ذيربط در تشويق امر صادرات و بازاريابي از طريق تعيين و تعديل و تثبيت و كنترل قيمت توليدات و خدمات و كالاهاي وارداتي داخلي و انجام تحقيقات و بررسي لازم و ارائه طرحهاي ضروري درجهت متعادل ساختن كالاهاي وارداتي و توليدي است.

فصل سوم – وظايف و اختيارات سازمان

ماده 7: وظايف و اختيارات سازمان بشرح زير است:
1- حمايت از توليد و فرآورده‌هاي داخلي و عرضه خدمات متناسب در جهت افزايش آنها.
2- حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمتهاي داخلي و خارجي و كنترل آنها.
3- همكاري و تحقيقات لازمه در تشويق صادرات محصولات و فرآورده‌هاي داخلي با سازمانهاي مربوطه و شناسائي امكانات بازارهاي خارجي در جذب توليدات داخلي.
4- بررسي و تعيين و تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي صنعتي و معدني و همچنين بررسي‌هاي لازمه در جهت كنترل قيمت كالاهاي وارداتي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي.
5- تعيين و اعلام قيمت كالاهائي كه داراي نمايندگي انحصاري است ودر رابطه با نياز سازمانهاي دولتي و شهرداريها و ساير موسسات بخش عمومي كشور ميباشد.
6- بررسي و محاسبه و كنترل عوامل موثر در قيمت تمام شده كالا وخدمات و سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف.
7- مراجعه به مراجع و سازمانهاي توليدي و واسطه‌ها و بازارهاي بين المللي در داخل و خارج از كشور در تعيين بهاي تمام شده كالاها.
8- تمركز و نظارت بر كليه اعتبارات پرداختي مربوط به كالاهاي مورد حمايت حمايت.
9- توصيه و طرح و اجراي برنامه‌هاي لازم مربوط به تقليل و يا حذف تدريجي ضرر و زيان كالاهاي مورد حمايت.
10- سازمان فهرست كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اعم از توليدي و صادراتي و وارداتي تهيه و مبلغي را كه طبق ضوابط قانوني وسيله سازمان بايد دريافت يا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تاييد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد بر طبق مقررات اين اساسنامه مورد عمل قرار ميدهد.
سازمان مكلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه‌التفاوتهاي دريافتي) خود را براي مصارف ضروري بشرح زير:الف: حمايت از توليدات داخلي ب: حمايت از مصرف كننده در قبال نوسانات نامتناسب قيمتها ج: تشويق صادرات و تحقيقات لازمه با همكاري سازمانهاي ذيربط، در عملكرد حسابهاي سالانه پيش‌بيني و ذخيره نمايد.
تبصره2: مانده درآمدهاي هرسال حاصل از منابع مذكور در اين ماده و همچنين ساير مابه‌التفاوتهاي حاصل بسال مالي بعد منتقل و قابل مصرف خواهد بود.
11- سازمانهاي دولتي مباشر خريد و فروش كالاهاي مشمول اين قانون موظفند اعتبارات لازم براي هر سال مالي را بموقع بسازمان اعلام نمايند كه براي درج و تصويب در بودجه كل كشور پيشنهاد شود لزوما سازمان ميتواند ارقام برآوردي توسط سازمانهاي مباشر فوق را نيز بررسي پس از اعلام بررسي و جرح و تبديل نمايد.
12- سازمان ميتواند براي رفع احتياجات خود از بانكها و موسسات اعتباري داخلي با موافقت مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران وام اخذ نمايد.
13- سازمان ميتواند عنداللزوم قسمتي از كارهاي خود را بهر يك از دستگاههاي دولتي يا وابسته بدولت و يا شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني با تراضي آنان نمايندگي بدهد.
14- در هر مورد كه خريد يا فروش كالاهاي مورد حمايت توسط سازمان لازم باشد اين عمل با پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
15- بهاي فروش كالاهاي مورد حمايت كه توسط سازمان خريداري شده از طرف هيئت مديره سازمان پيشنهاد ميگردد و پس از تائيد وزير بازرگاني و تصويب مجمع عمومي مورد عمل قرار خواهد گرفت.
16- سازمان ميتواند با تنظيم و طرح لازم بر اجراي عمليات و برنامه سازمانهاي مسئول تامين و توزيع كالاهاي مشمول اين قانون نظارت كند.
تبصره: در موارديكه به لحاظ جلوگيري از ضرر و زيان لازم شود كه در فروش كالاهاي موضوع اين ماده تسريع گردد بهاي فروش با پيشنهاد هيئت مديره سازمان و تائيد وزير بازرگاني تعيين و برطبق آن عمل خواهد شد و گزارش به مجمع عمومي سازمان تسليم گردد.
17- در صورتيكه ضرورت ايجاب نمايد كه در مناطق معيني از كشور كالا يا كالاهائي براي مصرف كنندگان و يا توليد كنندگان مورد حمايت قرار گيرد، مناطق مزبرو و نحوه عمل با پيشنهاد سازمان و تائيد وزير بازرگاني و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
18- سازمان ميتواند درصورت ضرورت به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي در شركتهاي داخلي كه وظائف و هدفهاي آنان با مقاصد سازمان مرتبط است مشاركت نمايد.
19- سازمان ميتواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پيش پرداخت به توليدكنندگان كالاهاي مصرفي از نظر تشويق افزايش توليد بر طبق شرايط و مقرراتي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اقدام نمايد.
20- سازمان ميتواند براي انجام بررسيها و مطالعات مربوط به وظائف خود ازكارشناسان واجد شرايط و محققان و دستگاههاي آموزشي بطور موقت از طريق خريد خدمت با رعايت مقررات مربوط استفاده نمايد.
21- سازمان ميتواند در جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و قيمت‌ها و نرخ گذاري كالاهاي داخلي و بررسي نوسان قيمتها مربوط به مراكز بين‌المللي و آموزش نيروي انساني كارآمد طرحهاي لازم را تهيه و اجراء نمايد.
22- در زمينه تهيه روشهاي معمول و بررسي قيمت تمام شده فرآورده‌ها و توليدات داخلي، خود سازمان راسا و يا با دعوت از حسابداران رسمي مي‌تواند نسبت به برقراري سيستم و آئين نامه‌هاي لازم را اقدام و بتصويب مجمع عمومي برساند.
23- تعيين حداقل قيمت و تضمين خريد محصولات كشاورزي و دامي مورد حمايت با همكاري سازمانهاي ذيربط.
24- برقراري سيستمهاي آموزشي بازار و اقتصاد در سطح سازمان و ساير دستگاههاي دولتي در زمينه فعاليتهاي سازمان.
25- كسب اطلاع در زمينه نرخها و بازارهاي عمده دنيا از طريق مراجع بين‌الملي و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و شركت در سمينارها و مجامع ذيربط داخلي و خارجي.
26- انتشار بولتن‌هاي اقتصادي و نرخ‌نامه‌هاي داخلي و خارجي در مورد كالاهاي وارداتي و صادراتي.

فصل چهارم – اركان سازمان

ماده 8: اركان سازمان بشرح زير است:
الف: مجمع عمومي
ب: هيئت مديره
ج: هيئت‌هاي تعيين و تثبيت قيمت كه در اين اساسنامه هيئت ناميده مي‌شود
د: حسابرس (بازرس)
الف: مجمع عمومي
مجمع عمومي متشكل است از:
1- وزير بازرگاني
2- وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده او
3- وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او
4- وزير صنايع و معادن يا نماينده او
5- وزير كار و امور اجتماعي يا نماينده او
6- وزير كشاورزي و عمران روستائي يا نماينده او
7- رئيس كل بانك مركزي ايران يا نماينده او
8- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نماينده او
تبصره1: رياست مجمع عمومي با وزير بازرگاني است.
تبصره 2:در صورت نبودن رياست مجمع عمومي، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني جانشين ايشان خواهد بود.
تبصره 3:مدير عامل سازمان بدون داشتن حق راي در جلسات مجمع عمومي شركت خواهد نمود و سمت دبير مجمع عمومي را خواهد داشت.
ماده 10: وظايف مجمع عمومي عبارتست از:
1- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي هيئت مديره و تعيين سياستها و خط مشي سازمان.
2- بررسي و تصويب بودجه و برنامه سالانه سازمان كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد شود.
3- رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود وز يان سازمان با توجه به گزارش هيئت مديره و حسابرس (بازرس) سازمان.
4- انتخاب مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و حسابرس (بازرس).
5- اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود.
6- تعيين حقوق و مزايا و پاداش مدير عامل و ساير اعضاء هيئت مديره و براساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و همچنين تعيين حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).
7- بررسي و پيشنهاد افزايش سرمايه سازمان.
8- تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و وام مسكن و وام ضروري و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرائي سازمان كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود با رعايت مقررات مربوطه.
9- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره درباره ارجاع دعاوي بداوري تعيين داور يا داوران با رعايت مقررات و ختم دعوي يا سازش و استرداد دعوي.
10- اتخاذ تصميم نسبت به تعيين فهرست انواع اولويت كالاها و خدماتي كه بايستي مورد بررسي سازمان قرار گيرد.
11- اظهار نظر نسبت به پيشنهادات هيئت‌هاي تعيين و تثبيت قيمتها و روشهاي اجرائي مربوطه.
12- تصويب قيمت كالاها و خدمات
13- اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور موضوعه كه بنحوي در حدود اين اساسنامه بعهده مجمع عمومي گذاشته شده است.
ماده 11: جلسات مجمع عمومي حداقل يكبار در نيمه اول و يكبار در نيمه دوم هر سال به دعوت رئيس مجمع عمومي و درصورت لزوم به دعوت مدير عامل سازمان تشكيل خواهد شد.
ماده 12: با رعايت تبصره 2 ماده 9 جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه در جلسات با راي موافق حداقل 5 نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره: درغياب اعضاء مجمع عمومي نمايندگان آنان با معرفي كتبي در جلسه شركت خواهند كرد.
ب: هيئت مديره
ماده 13: هيئت مديره سازمان از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل تشكيل ميشود كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب همين مجمع بمدت سه سال انتخاب مي‌شوند اعضاء هيئت مديره بطور موظف و تمام وقت در سازمان خدمت ميكنند و در خاتمه دوره خدمت نيز تا تعيين جانشين مسئوليت ادامه كار و انجام وظائف مربوط را برعهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان در پايان دوره نيز بلامانع است.
مدير عامل سازمان عنوان رئيس هيئت مديره را نيز خواهد داشت و از بين اعضاء اصلي و به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد و از حقوق و مزاياي معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود.
تبصره: وزير بازرگاني بنا به پيشنهاد مدير عامل سازمان يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره را
به سمت قائم مقام رئيس هيئت مديره و مدير عامل انتخاب مي‌نمايد. قائم مقام در غياب مدير عامل داراي وظائف و اختيارات مدير عامل خواهد بود.
ماده 14: تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.تصميمات مذكور در دفتري ثبت و بامضاء‌ اعضاء حاضر در جلسه ميرسد.
ماده 15: وظائف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است:
1- تصويب برنامه‌هاي تنظيمي بر اساس خط مشي و هدفهاي مصوب به مجمع عمومي سازمان.
2- تهيه و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و اداري و معاملاتي و ساير آئين‌نامه‌هاي مورد احتياج سازمان براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
3- بررسي و تصويب بودجه و برنامه عملياتي سالانه يا اصلاح بودجه براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
4- بررسي و تهيه گزارش عمليات و ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان و تسليم آن بر طبق مفاد اين اساسنامه به مجمع عمومي.
5- تهيه و تنظيم گزارش فعاليتهاي انجام شده سالانه براي طرح در مجمع عمومي.
6- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول و تقسيط بدهي بدهكاران و پيشنهاد آن جهت اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.
7- پيشنهاد در مورد سرمايه‌گذاري و مشاركت و خريد و فروش به مجمع عمومي.
8- تصويب معاملات و قراردادها و تنظيم قراردادهاي نمونه براساس آئين‌نامه معاملات سازمان.
9- بررسي و پيشنهاد تشكيلات سازمان براي تصويب مجمع عمومي.
10- پيشنهاد ايجاد و خريد يا اجاره ساختمان اداري و مسكوني و ساير ساختمانها و تجهيزات فني آنها، سردخانه‌ها، انبارها و ميادين خريد و فروش محصولات و فرآورده‌هاي داخلي به مجمع عمومي.
11- بررسي و پيشنهاد ارجاع دعاوي بداوري و تعيين داور يا داوران و ختم دعوي يا سازس و يا استرداد دعوي به مجمع عمومي.
12- اتخاذ تصميم در مورد مسائلي كه مدير عامل و رئيس هيئت مديره مطرح مينمايد.
ماده 16: مدير عامل و رئيس هيئت مديره بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره امور سازمان ميباشد و موارد زير از جمله وظائف اوست:
1- اجراي وظائف قانوني سازمان در رابطه با قوانين و مقررات و اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مربوطه.
2- مسئول امور اجرائي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و تصميمات هيئت مديره است.
3- انجام كليه امور اداري و استخدامي و مالي و كنترلي از جمله عزل و نصب كاركنان سازمان در حدود بودجه و و تشكيلات و مقررات مربوطه بوده و امضاء كليه نامه‌ها و مكاتبات سازمان.
4- اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور و عمليات سازمان باستثناي آنچه در وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
5- امضاء قراردادهاي خريد و فروش در حدود مصوبات مجمع عمومي و همچنين چكها و اسناد و اوراق بهادار
6- طرح و تعقيب هرگونه دعوي و پاسخگوئي بهرگونه دعوي اعم از حقوق و جزائي عليه هر شخص (حقيقي يا حقوقي) در تمام مراحل و مراجع و حق انتخاب وكيل با حق توكيل.
ماده 17: مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات و يا حق امضاي خود را به قائم مقام و يا بهر يك از اعضاء هيئت مديره با تعيين حدود مسئوليت تفويض نمايد.
ماده 18: قراردادها و همچنين چكها و اسناد و اوراق بهادار بايد به امضاي مدير عامل يا يكي از اعضاء هيئت مديره و مدير امور مالي (ذيحساب) يا معاون او برسد.
ج: هيئت‌هاي تعيين و تثبيت قيمتها
ماده 19: سازمان داراي هيئتي خواهد بود كه تحت عنوان هيئت تعيين و تثبيت قيمتها تشكيل مي‌گردد، تركيب وظائف و نحوه تشكيل جلسات اين هيئت ها به پيشنهاد مدير عامل سازمان و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
د: حسابرس (بازرس)
ماده 20: حسابرس (بازرس) سازمان به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي سازمان براي مدت يكسال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده 21: وظائف حسابرس (بازرس) بقرار زير است:
1- رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان سالانه سازمان و تهيه گزارش براي مجمع عمومي و تسليم رونوشت آن به هيئت مديره.
2- حسابرس (بازرس) حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و قراردادهاي منعقده و صورتجلسات مجمع عمومي و هيئت مديره را دارد.
3- رسيدگي به دفاتر و مدارك سازمان با اطلاع مدير عامل ورئيس هيئت مديره و مدير عامل مكلف است كه كليه اسناد و مدارك مورد لزوم را در اختيار ايشان بگذارد.
4- حسابرس داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه در قانون تجارت برعهده بازرس محول شده است.

فصل پنجم – ساير مقررات

ماده 22: كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، سفارتخانه‌ها و وابسته‌هاي اقتصادي و بازرگاني ايران در خارج و شهرداريها و نيز موسسات توليدي و وارداتي و خدماتي تهران و شهرستانها مكلفند هرگونه اطلاعات و آماري را كه مورد نياز سازمان است صحيحا در اختيار سازمان مزبور بگذارند.
ماده 23: كليه اطلاعات حاصله در سازمان محرمانه خواهد بود و كاركنان سازمان به هيچ وجه مجاز به افشاي آنها نيستند.
ماده 24: كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند نتيجه تحقيقات و مطالعات انجام شده درباره قيمتها و قيمت تمام شده را به سازمان ارسال دارند.
ماده 25: سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال پايان مي‌يابد.
ماده 26: امور مالي سازمان مكلف است ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائيهاي منقول و غيرمنقول سازمان را حداقل 30 روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به حسابرس (بازرس) تسليم نمايد.
حسابرس (بازرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را حداقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند.
ماده 27: سازمان ميتواند با تصويب هيئت مديره قسمتي از وجوه خود را در يكي از بانكهاي مجاز كشور نگهداري و قسمتي از آنرا براي خريد اوراق قرضه و يا حساب سپرده اختصاص دهد.
ماده 28: سازمان موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين اساسنامه تشكيلات و شرح وظائف خود را جهت تصويب به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
ماده 29: ساير موضوعاتي‌كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده تابع مقررات مربوط به شركتهاي دولتي در قانون تجارت خواهد بود.
ماده 30: اعتبارات و دارائي و تعهدات و كاركنان مركز بررسي قيمتها با رعايت ماده 144 قانون استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به سازمان منتقل مي‌گردد.