حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در آیین اهداء تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شرکت شاتل، با تأکید بر اینکه «جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان» برخلاف بسیاری از جوایز تخصصی، حاصل اعتماد و رضایت مردم از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: شرکت‌هایی که موفق به دریافت این نشان می‌شوند، در واقع بالاترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مصرف‌کنندگان را به دست آورده‌اند.

   به گزارش روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آیین اهدای تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شرکت شاتل با اشاره به جایگاه این جایزه اظهار کرد: در سال‌های گذشته همواره تلاش سازمان بر این بوده است که تندیس‌ها و گواهینامه‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در مراسمی رسمی و در شأن شرکت‌های برگزیده اعطاء شود و حتی برنامه‌ریزی شده بود این مراسم با حضور مقامات عالی کشور برگزار شود، اما وقوع حوادث تلخ و شرایط خاص کشور، از جمله جنگ تحمیلی اخیر، موجب تغییر در برنامه‌ها شد.

 معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه جوایز متعددی در حوزه صنعت، تولید و صادرات وجود دارد، افزود: جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان جایگاهی متفاوت دارد، زیرا این نشان نه از سوی یک نهاد اداری، بلکه بر پایه رضایت مردم و کیفیت خدمات و محصولات بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. در واقع شرکت‌های برگزیده این جایزه را از اعتماد مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند و همین موضوع، ارزش و اعتبار آن را دوچندان کرده است.

فرهیدزاده با اشاره به اهمیت مشتری‌مداری در اقتصادهای توسعه‌یافته تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مهم‌ترین شاخص موفقیت بنگاه‌های اقتصادی، میزان رضایت مشتریان است و سازمان حمایت نیز همین رویکرد را در ارزیابی شرکت‌ها دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت نهادی تخصصی، کارشناسی و مبتنی بر محاسبات دقیق است، گفت: مأموریت این سازمان دفاع همزمان از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات است و تمامی تصمیمات آن با نگاه ملی و بر اساس مصالح عمومی کشور اتخاذ می‌شود.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به آثار گسترده جنگ و بحران‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: هیچ بنگاه اقتصادی از تبعات جنگ و اختلالات ناشی از آن مصون نمانده است. آسیب به صنایع مادر، زنجیره تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامدهای آن در صنایع پایین‌دستی، اشتغال، قیمت کالاها و حتی برنامه‌ریزی زندگی کارکنان نمایان می‌شود. از این رو، مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور، ثبات و امنیت اقتصادی است تا هیچ عامل خارجی نتواند معیشت مردم و فعالیت تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

فرهیدزاده با ابراز تأسف از مشکلات ایجادشده برای برخی شرکت‌ها از جمله تعدیل نیرو، اظهار داشت: هدف نهایی همه سیاست‌های اقتصادی باید حرکت به سمت تولید ثروت، رونق تولید و ارتقای رفاه مردم باشد و تحقق این هدف در گرو ثبات اقتصادی و تقویت فضای کسب‌وکار است.

وی با تقدیر از مدیران و کارکنان شرکت شاتل گفت: بررسی‌های کارشناسی سازمان نشان داد این مجموعه در پاسخگویی به مشتریان، انعطاف‌پذیری، رسیدگی به مطالبات مردم و حل مشکلات مصرف‌کنندگان عملکرد مطلوبی داشته و به همین دلیل شایسته دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شناخته شده است. حضور ما در این مجموعه برای قدردانی از مدیران، کارکنان و تمامی تلاشگرانی است که رضایت مردم را در اولویت فعالیت خود قرار داده‌اند.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین از برنامه سازمان برای اهدای حضوری تندیس‌های طلایی به سایر شرکت‌های منتخب در استان‌های مختلف خبر داد و افزود: تلاش خواهیم کرد با حضور در محل فعالیت این شرکت‌ها، از خدمات ارزشمند آنان در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان قدردانی کنیم.

فرهیدزاده در ادامه با توصیه به مدیران شرکت شاتل، توسعه کسب‌وکارهای مکمل و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را یکی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری شرکت‌ها در شرایط بحرانی دانست و گفت: ایجاد کسب‌وکارهای جانبی و توسعه فعالیت در حوزه‌های مرتبط می‌تواند ضمن حفظ ظرفیت‌های اقتصادی مجموعه، از اشتغال نیروی انسانی نیز صیانت کند.

وی با تأکید بر حمایت این سازمان از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات اظهار کرد: سازمان حمایت آمادگی دارد مشکلات، پیشنهادها و مطالبات بنگاه‌های اقتصادی را دریافت و از طریق مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

فرهیدزاده همچنین درباره سیاست‌های قیمت‌گذاری گفت: سازمان حمایت نه اجحاف به مصرف‌کننده را می‌پذیرد و نه زیان تولیدکننده را افزایش قیمت‌ها باید به‌صورت تدریجی، منطقی و در چارچوب قوانین انجام شود تا ضمن حفظ قدرت خرید مردم، از تداوم تولید و جلوگیری از رکود واحدهای اقتصادی نیز حمایت شود.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان با اشاره به سخت‌گیرانه‌تر شدن فرآیند ارزیابی شرکت‌ها در سال‌های اخیر تأکید کرد: دریافت‌کنندگان جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر، بنگاه‌هایی هستند که با پایداری، مسئولیت‌پذیری و استمرار در ارائه خدمات باکیفیت، شایستگی خود را در عمل اثبات کرده‌اند.