وحید منایی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: به استناد ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس شورای اسلامی، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی موظف است سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و ودیعه مسکن را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم سالانه تعیین کند.

وی افزود: در همین راستا و بر اساس بخشنامه اخیر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها در هر استان مشخص و ابلاغ شده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی همچون اتاق اصناف، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل راه و شهرسازی، نسبت به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از واحدهای صنفی مشاورین املاک اقدام خواهد کرد.

منایی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از التهاب در بازار اجاره و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اطلاع‌رسانی عمومی درباره سقف افزایش مجاز اجاره‌بها انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم صورت گرفته و نتایج در سامانه سیمبا ثبت خواهد شد.